صادرات میلیاردی تسلیحات به وسیله دولت نو آلمان - بالیو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران ، دولت تازه آلمان به شدت مخالف رویکرد دولت قبلی در زمینه صادرات تسلیحات بوده و وعده داده بود که کنترل بیشتری در این زمینه اعمال خواهد نمود.

رسانه های آلمانی چندی پیش گفتند که آلمان در سال 2021 مجوز صادرات تسلیحاتی را تصویب نموده که بی سابقه بوده است.

بر این اساس، ارزش مجوز تصویب شده برای کالاهای تسلیحاتی آلمان از 5.82 میلیارد در سال 2020 به 9.35 میلیارد یورو در سال گذشته افزایش پیدا نموده است.

البته وزارت اقتصاد تازه آلمان گفت که این ارزش بالای صادرات تسلیحات عمدتا به تصمیمات دولت قبل بر می شود و از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی تازه در 8 دسامبر مجوز صادرات تسلیحات کمی تصویب شده است.

در ماه دسامبر هم مشخص شد که دولت آنگلا مرکل و معاون وی اولاف شولتز، در آخرین روزهای حکومت خود مجوز صادرات تسلیحات بالایی را تصویب کردند. این در حالی است که دولت مرکل در این دوران حق تصمیم گیری نداشته است. این مسئله با انتقادهایی از طرف دولت ائتلافی تازه آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و لیبرال دموکرات ها روبرو شد.

اما حالا رسانه های آلمانی اعلام نموده اند که دولت تازه آلمان هم از زمان روی کار آمدن مجوز صادرات تسلیحات بالایی را تصویب نموده است.

به نوشته ان تی وی آلمان دولت تازه آلمان در هفت هفته اول دوره روی کار آمدن خود صادرات تسلیحاتی به ارزش 2.2 میلیارد یورو را تصویب نموده است که تقریبا به مقدار صادرات تسلیحات در نیمه اول سال 2021 با حدود 2.3 میلیارد یورو است.

با این حال به نوشته خبرگزاری آلمان 99.9 درصد از تسلیحات جنگی و سایر کالاهای نظامی به اعضای اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای مشابه مانند استرالیا، ژاپن و نیوزلند صادر شده است. سهم سلاح های جنگی هم در بین این کالاها حدود 82 درصد بوده است.

دولت تازه آلمان تنها برای کشور هلند ارسال مهمات و تسلیحاتی به ارزش 1.79 میلیارد یورو را تایید نموده است. بعد از آن استرالیا با حدود 207.6 میلیون یورو ، سپس آمریکا با 60.5 میلیون یورو و انگلیس با 37.1 میلیون یورو قرار می گیرد.

برای کشورهای به اصطلاح ثالث خارج از اتحادیه اروپا و ناتو هم مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 2.35 میلیون یورو از طرف دولت تازه آلمان صادر شده است. ارسال تسلیحات به چنین کشورهایی به علت دخالت آن ها در مناقشات منطقه ای و از دلایل حقوق بشری بسیار بحث برانگیز است. سال گذشته دولت قبلی آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 4.35 میلیار یورو را تنها به کشور مصر تصویب نموده بود؛ این در حالی است که این کشور در درگیری های یمن و لیبی مداخله می نماید.

سون گیگلد، مسئول صادرات تسلیحات در وزارت اقتصاد دولت تازه آلمان در این باره گفته است که هیچ سلاح جنگی به کشورهای ثالث تحویل داده نشده است. وی صادرات تسلیحات میلیاردی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به علت تقویت همکاری کشورهای اروپایی در زمینه مسائل دفاعی و امنیتی توجیه کرد. وی تاکید نمود که دولت تازه آلمان هنوز هیچ گونه مجوز صادرات تسلیحاتی برای کشورهای در حال توسعه تصویب ننموده است.

دولت تازه فدرال آلمان کنترل بیشتر در زمینه صادرات تسلیحات و محدود کردن صادرات در این زمینه به ویژه به کشورهای ثالث را در دستور کار قرار داده بود.