نویسندگی حساب در قاجار - بالیو

در سال 1299 میرزا یوسف مستوفی الممالک که از رجال نیک نام بود رئیس الوزرا شد و به انتظام امور اقتصادی پرداخت ولی او هم بر اثر آشفتگی اوضاع اقتصادی و دیوانی و مداخله بیگانگان و متنفذان در کارها در اصلاح امور اقتصادی توفیقی نیافت.

میزان دریافت اقتصادیات ها را در شروع دوران ناصرالدین شاه حدود 60279940 قران ضبط نموده اند. و اما بارون رویتر برای استرداد ودیعه ای که دولت ایران ضبط نموده بود به دولت انگلستان و عوامل آن دولت همچنان متشبث می شد. در سال 1303 هجری میرزا یوسف مستوفی الممالک رئیس الوزرا درگذشت. سه سال بعد در 27 جمادی الاول 1306 برای جبران ادعای رویتر امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی و حق انتشار پول کاغذی برای 60 سال به او واگذار شد.

سرپرسی سایکس که مدتی کنسول انگلیس در خراسان بوده است در کتاب تاریخ ایران که به رشته تحریر درآورده راجع به وضع اقتصادی کشور پیش از انقلاب مشروطه شمه ای نگاشته که نمونه ای از وضع و میزان عواید اقتصادیه کشور را به طور نمونه در خراسان نشان می دهد و ما قسمتی از آن را در اینجا نقل می کنیم:

عواید و درآمدها برای تشریح موضوع اقتصادیات بهتر است برای مثال یک استان مخصوص را در نظر بگیریم و برای این منظور من خراسان را که با وضع آن خیلی آشنایی دارم انتخاب می کنم. اقتصادیات در قدیم و حال از اقلام زیر گرفته می شد:

1- اقتصادیات غلات و صیفی

2- اقتصادیات بر کسبه و صنوف

3- اقتصادیات اغنام و احشام

4- اقتصادیات سرانه

5- اقتصادیات معادن

جمع اقتصادیات و عواید خراسان از منابع فوق در سال 1905 م مبلغ یکصد و 37 هزار و 713 لیره نقد و 21 هزار و 778 تن غلات و گندم و جو جنسی بود. مقدار زیادی از غلات به جیره خواران و قشون داده می شد فقط یک هزار و 160 تن برای فروش باقی می ماند و مساله مشخص قیمت غلات اشکالات زیادی داشت و بدیهی است که در آخر از این طریق هم چیزی عاید دولت نمی شد.

والی خراسان مبلغی در حدود 30 هزار لیره بیش از حد نصاب اقتصادیات خراسان جمع می کرد. بعدا چهارده هزار لیره به شاه و شش هزار لیره به صدر اعظم به عنوان پیشکش می پرداخت به این طریق 10 هزار لیره باقی می ماند که بین وزیر و والی تقسیم می کردند. این مبلغ فقط چند صدم منافع والی را نشان می دهد و ارقام زیر را باید به آن افزود:

الف- چند درصد از حقوق کلیه مستمریات نقدی به علاوه 20 درصد از وظایف و انعامات جنسی

ب- منافعی از محل دادگستری که فوقا به آن اشاره شد.

ج- منافعی از نصب افراد به حکومت های کوچک و بخشداری ها و دیگر مشاغل مثلا شخصی 400 لیره می پرداخت تا به شغلی منصوب گردد.

چند ماه بعد او را از آن کار منفصل می کردند و جانشین او مبلغ 200 لیره برای همان شغل می پرداخت و امید داشت که آن پست را تا شب عید نگاه دارد.

د- فرستادن ماموران مخصوص برای بازپرسی در شکایات واقعی یا ساختگی که حکام محلی مبالغ زیادی به این ماموران می پرداختند و آنها هم به نوبه خود باید آن پول را به ارباب های خود پرداخته فقط صدی چند آن را برای خود نگاه دارند.

ه- تمول های بادآورده؛ مثلا مرگ ثروتمندان که در چنین مواقع استاندار یا فرماندار به زور مبالغ زیادی از وراث می گرفتند.

اقتصادیات گذاری

از بین پنج نوع اقتصادیات های بالا اول اقتصادیات بر محصول و غله است. واحد این اقتصادیات از روی تخم است یعنی از هر سه تخمی یک تخم به دولت تعلق می گیرد. هر تخمی به مقدار یک دهم محصول حقیقی خود یعنی شش هزار و 500 پوند در حدود 2 هزار و 925 کیلوگرم گندم تقدیم می کرد و به این ترتیب اقتصادیاتی که گرفته می گردد یک دهم است و به عشر موسوم است.

اساس این اقتصادیات از زمان خیلی قدیم بوده و اگر چه معمولا 50 درصد بیش از حد معمول گرفته می شد معهذا چندان سنگین نبود. در بعضی دهات محصول به مرور ایام افزایش یافته بود و چون در میزان اقتصادیات تغییری داده نشده بود به این جهت میزان آن بسیار ناچیز و فقط اسمی از آن باقی بود.

اقتصادیات بر کسبه و صنعتگران به روی اصناف بسته می شد و هر صنف مسوول پرداخت اقتصادیات خود بود. میزان اقتصادیات سرانه از هرخانواری هشت شلینگ بود. اصولا اقتصادیات از درآمد جمع آوری می شد نه از هر خانواری. میزان اقتصادیات گله از هر راس شش پنس بود ولی اینجا نیز طرز جمع آوری خیلی ناقص بود.

ایلات و عشایر ایران که عظیم ترین گله داران هستند اقتصادیات خود را توسط روسای ایل می پرداختند. اقتصادیات بر معادن فقط شامل معادن مشهور فیروزه در نیشابور می شد. در ایران نه فقط اقتصادیات های قانونی جمع آوری می گردد بلکه در پاره ای موارد اقتصادیات های عجیبی نیز اجرا و معمول می گردد؛ مثلا دهی در یک قرن پیش برای تهیه گهواره برای پسر فرماندار مجبور به پرداخت مبلغی پول شده بود و این هنوز کماکان باقی بود و هر ساله آن مبلغ به همان نام دریافت می شد.

در بعضی نقاط اقتصادیات هایی به عنوان مخارج تهیه سوار برای مبارزه با ترکمن ها و تهیه فشنگ و اسب برای طویله شاهی و ... تا هم اکنون گرفته می گردد. باید گفت اقتصادیات از طریق حکام یا مستوفیان و سررشته داران وقت به طور جمع دریافت می شد و آنان گاه دست تعدی به اموال مردم گگردده یا از فرستادن اقتصادیات ها به خزانه دولت آنچه وظیفه و مقرر بوده است خودداری می کردند یا اینکه با خرج تراشی های بی فایده و عناوین دیگر حتی الامکان از فرستادن اقتصادیات شانه خالی نموده از سوی دیگر اشراف و متنفذان بسیاری از ولایات و دهات خالصه املاک دولت را تیول خود نموده و می توان گفت بعدها خان ها و روسای ایلات و عشایر گاه از ضعف حکومت مرکزی یا انقلا بات داخلی و آشفتگی اوضاع استفاده نموده حقوق دیوانی را نیز نمی پرداختند.

درآمدهای گمرکات هم در آن موقع یا وثیقه قروض خارجی ها بود یا مورد تصرف خوانین و یاغیان محلی قرار می گرفت و به این ترتیب درآمد ناچیزی عاید خزانه دولت می شد و اگر هم عایدات دیگری ماموران محلی می گرفتند عموما به جیب خود ریخته و وجهی به مرکز نمی فرستادند.

ادامه این رویه موجب شد در زمان ناصرالدین شاه و جانشین او مقادیر زیادی ازجواهرات سلطنتی به طلبکاران یا درباریان بخشیده گردد و بعضی از اموال و مقامات دولتی معامله گردد. عدم وصول اقتصادیات و بذل و بخشش های شاهانه و مسافرت های خارجی و ولخرجی ها باعث استقراض های خارجی و تصرفات حکام و ماموران وصول موجب پاشیده شدن شیرازه بنیه اقتصادی کشور شد.

چگونگی تنظیم بودجه

پیش از این گفته شد که در این زمان بودجه مملکت از طریق مستوفیان و محررین آنها زیر نظر وزیر دفتر تنظیم می شد و هر استان و شهرستانی دفتری داشت که حاوی اقلام درآمد و هزینه ها بوده و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری نموده و با دفترهای ولایات تطبیق می کردند و اغلب اتفاق می افتاد که یک مستوفی دفتر چندین شهرستان را تنظیم می کرد یا زیر نظر داشت.

باید در نظر داشت که وزیر دفتر یا وزیر اقتصادیه فقط مسوول هزینه تمام قسمت های حکومتی به استثنای قشون بود زیرا بودجه قشون را لشکرنویسان زیرنظر وزیر لشکر تهیه می کردند.

در آن موقع حقوق افراد لشکری از صاحب سِمت و سرباز مستمر و مادام العمر بود و پس از مرگ نصف آن به ورثه متوفی از طریق فرمان منتقل می شد و در دفترهای سررشته داری به نام ورثه او ثبت می شد و چون حقوق به عنوان کار و شغل داده نمی شد متصدیان حق هیچ گونه اظهارنظر در پرداخت نداشتند و به این لحاظ بود که لشکرنویسان مخارج قشون را از صاحب سِمتان و افراد و هزینه های لشکرکشی و قورخانه و کشیک خانه و امثال آن تهیه نموده و پس از ملاحظه وزیر لشکر جهت اجرا به مستوفیان تسلیم می کردند.

البته واضح است که در آن موقع بودجه کار به طوری که صورت ریز هزینه و درآمد مرکز و شهرستان ها از کشوری و لشکری در یک دفتر تنظیم گردد تنظیم نمی شد چنین بود که بودجه هر قسمت در دفتر مربوط به خود نوشته می شد و علاوه بر وزیر دفتر و وزیر لشکر دو مقام اقتصادی دیگر نیز در قسمت تنظیم بودجه و تحصیل درآمد دخالت داشتند که یکی وزیر بقایا و دیگری وزیر خزانه بود.

وزیر بقایا زیر نظر صدراعظم بود و با مستوفی الممالک و وزیر دفتر همکاری داشت و سعی داشت مطالبات اقتصادیاتی دولت سوخت و سوز نگردد و مسوولیت عمده او مطالبه حساب و وصول بقایای اقتصادیاتی از حکام ولایات بود که صورت بقایا را برای تنظیم به مستوفیان محل می سپرد که وصول نمایند.

وزیر خزانه مسوول کلیه عواید و مخارجی بود که پس از برداشت مخارج هر شهرستان به حساب خزانه حواله می شد مانند عواید گمرک و ضرابخانه که مستقیما به حساب خزانه منظور می شد و قسمتی از مخارج مملکت هم از همین حساب برداشت و پرداخت می شد. خزانه داری نیز دارای متصدیانی بود که زیر نظر وزیر خزانه انجام وظیفه می کردند.

اما طرز تنظیم دفترها- در ماه هفتم هر سال حکمی مبنی بر تهیه دفترهای ولایات و ایالات از طرف وزیر دفتر صادر می شد و از طریق وزیر بقایا به مستوفیان ابلاغ می شد که موظف بودند ابواب جمعی شهرستان های مربوط به خود را تا آخر سال تنظیم و نزد وزیر بقایا بفرستند.

دفتر مزبور قبلا از طریق اشخاص خبره و بصیر یا هیات هایی مورد رسیدگی قرار می گرفت و صحت ارقام تایید و به وزیر دفتر تسلیم می شد. وزیر دفتر هم پس از آنکه آن را به صحه شاه می رساند جهت اجرا از طریق وزیر بقایا به حکام ولایات ابلاغ می کرد و این گونه بودجه مملکت تنظیم می شد و به تصویب می رسید.

با آنکه پیش از مشروطیت در دوره استبداد برای امور اقتصادی قانونی وجود نداشت اما رسوم و عاداتی بود که گاه بیش از قانون استحکام داشت مثلا برقراری مستمری یا اعطای خالصه جات انتقالی به افراد با فرمان شاه صورت می گرفت؛ ولی فرمان شاه وقتی معتبر بود که به اصطلاح آن موقع دفتری شده باشد؛ یعنی مستوفی محل و وزیر دفتر آن را ثبت و مهر نمایند و این عمل در صورتی ممکن بود که مستمری در بودجه محل خرج داشته باشد و بعضی اوقات هم اتفاق می افتاد که وزیر دفتر به علت عدم اعتبار فرمان شاه را رد می کرد.

از وزیران دفتر معروف دوره قاجاریه یکی میرزا راهنمایی نواده میرزاکاظم (اولین مستوفی دوره فتحعلیشاه) بود که پدرش میرزا حسن وزیر در جوانی خودکشی کرد.

از سال 1303 هجری قمری تا زمان صدارت عین الدوله تصدی وزارت دفتر استیفا (وزارت دارایی) به عهده میرزا راهنمایی الله وزیر دفتر بود که پیش از آن وزیر لشکر بود و با عنوان وزیر دفتر سمت وزارت دفتر استیفا نیز داشت، مجموعه ای از جزوه های گردآورده میرزا راهنمایی الله وزیر دفتر در بایگانی مجلس شورای ملی نگهداری شده است و مقداری کتابچه دستورالعمل سررشته داران و فرمان ها و بروات نزد مرحوم احمد انواری، معاون پیشین وزارت دارایی بود که در اختیار نگارنده گذاشت.

پس از میرزا راهنمایی وزیر دفتر فرزند او میرزا حسین وزیر دفتر شد و او را وزیر دفتر ثانی گفته اند، مدت پنج سال آخر سلطنت ناصر الدین شاه و قسمت اعظم دوره سلطنت مظفرالدین شاه میرزا راهنمایی وزیر دفتر و وزیر استیفا بود.

دفترهایی که زیر نظر وزیر دفتر تنظیم می شد، عبارت از دفتر جزو جمع، دفتر بودجه، دفتر اوارجه (حساب های پراکنده) و دفتر محاسبه بود. پیش از مشروطیت وزیر اقتصادیه لقب مستوفی الممالک داشت و او بر همه مستوفیان نظارت داشت، باید کمی به عقب برگردیم.

میرزا حسن مستوفی الممالک محمدشاه بود، پس از او میرزا یوسف مستوفی الممالک در هجده سالگی از طریق امیرکبیر به لقب مستوفی الممالکی مفتخر شد و چون او درگذشت، پسرش میرزاحسن دویم در ده سالگی به سال 1303 لقب مستوفی الممالک یافت و تا هنگام مرگ این سمت را داشت و وی در زمان مشروطه وزیر اقتصادیه و چندبار رئیس الوزرا شد.

مستوفیان نامبرده همه از مردان درستکار و اصلاح طلب بودند. محمدرضا صفا در نامه دانشوران ضمن اشاره به وضع اقتصادی زمان قاجار نام مستوفیان را که در دفتر استیفا و وزارت اقتصادیه در زمان تصدی ناصر الملک همدانی انجام وظیفه می کردند، آورده است که از نظر توجه به عناوین و مشاغل آنان شایان توجه است.