ابتکار: راهکار معضل پسماند اقتصاد دوار است - بالیو

به شمار می آید در واقع الگویی است از فراوری و مصرف که ضایعات را به حداقل یا به صفر می رساند. چگونه؟ با استفاده مجدد از مواد تا آنجا که امکانش باشد. این استفاده شامل تعمیر کردن، به امانت گرفتن، بازیافت و بازیابی است. هدف اصلی اقتصاد دوار بهره مندی اقتصاد از همه ظرفیت های مواد طبیعی کره زمین است به نحوی که هدر نرود و به اشکال مختلف برای مصارف دیگری بازیابی گردد.

در این دیدگاه فرهنگی و مالی چیزی به نام دورریز وجود ندارد؛ دیدگاهی که می تواند چالش های محلی مانند پسماند، آلودگی ها و نیز چالش های جهانی مثل تغییر اقلیم و از دست رفتن تنوع زیستی را جوابگو باشد. به این منظور می بایست در طراحی اقتصاد، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد یک شهر یا حتی یک خانواده این مبانی را درنظر گرفت و از ابتدا به نوعی آن را طراحی کرد که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد در تمام فرآیند ها دیده گردد.

به این ترتیب پسماند و آلودگی های ناشی از آن حذف می گردد یا به حداقل می رسد، چراکه مواد مجددا استفاده می گردد. در عین حال زمان می دهیم که طبیعت خود را بازیابی کند و احیا گردد. ایده و نگرش اقتصاد دوار در دهه های اخیر بسیار مورد توجه مجامع علمی و مالی جهان قرار گرفته است، چراکه این ایده نه تنها مقوم سلامت و بهداشت و محیط زیست جوامع است، بلکه به اقتصاد و صنعت یاری می نماید و در واقع سبب سودآوری فرآیند های صنعتی، مالی می گردد. یعنی یک فرآیند صنعتی وقتی بتواند آب مصرفی خود را بازیابی کند، طبعا هزینه ها کمتر شده یا اگر بتواند انرژی خود را بهینه یا بازیابی کند علاوه بر سود مالی به بحث توسعه پایدار یاری نموده است.

اما متاسفانه اقتصاد دوار که رویکردی در تقابل با اقتصاد خطی است، براساس مطالعات مختلف تا به امروز رشد چندانی نداشته است. مثلا موسسه پِیس در سال 2020 اعلام نموده که اقتصاد دوار فقط 8.6/0 از اقتصاد جهان را شامل می گردد. درحالی که اقتصاد دوار امکان گردش منابع را فراهم می نماید، در اقتصاد خطی، منابع طبیعی فقط با یک فرآوری تبدیل و مصرف می گردد. مثلا یک سنگ معدنی به مصرف در یک ساختمان می رسد و در نهایت پس از تخریب ساختمان، تبدیل به پسماند ساختمانی می گردد. ما اکنون حجم بسیار زیادی پسماند ساختمانی در شهر ها و جاده ها و دشت های اطراف شهر ها داریم که حاصل عدم توجه به قابلیت بازیافت و استفاده مجدد از منابع طبیعی است.

در اقتصاد دوار فراوری مواد با رعایت صرفه جویی و حداقلِ آلودگی و بازیابی مجدد صورت می گیرد، به عنوان مثال امکان بازیافت تک تک قطعات یک خودرو پس از اینکه به هر علتی از رده خارج گردد، وجود دارد و هیچ قطعه ای از آن به محل دفن زباله نمی رود. همین فرآیند برای مواد غذایی نیز صدق می نماید. اما می دانیم در حال حاضر 30 درصد از مواد غذایی جهان از زمان کشاورزی تا وقتی به سفره برسد هدر می رود. یعنی از فرآیند کشاورزی تا جابه جایی و حمل و نقل و نیز در مصرف و سفره متاسفانه این اندازه هدررفت وجود دارد. اگرچه با کاهش یارانه اختصاص یافته از سوی دولت و واقعی شدن قیمت ها، پسماند غذایی کمتر می گردد.

این یعنی ما میزان زیادی آب، خاک، توان و ظرفیت زمین و کشاورز را به علت عدم اصلاح فرآیند ها و الگوی مصرف هدر می دهیم و هزینه اضافی را نیز به خانوار ها تحمیل می کنیم. درحالی که توجه و برنامه ریزی برای اقتصاد دوار هم به نفع اقتصاد کشور و خانواده ها بوده و هم فواید محیط زیستی فراوانی در کنار بحث اقتصاد دارد.

مالی که عدم اسراف و افزایش بهره وری را اصل قرار می دهد همانی است که فرهنگ دینی و کتاب آسمانی ما بر آن تاکید دارد: کُلُوا واشْربُوا ولا تُسْرِفُوا، إِنهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِین/ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید زیرا خدا اسراف نمایندگان را دوست ندارد/ سوره اعراف، آیه 31. در خصوص ضایعات غذا یا بحث اصلاح الگوی مصرف غذا، این نکته مهم است که بسیاری از این مواد، در واقع مواد آلی بوده و با آموزش روش های کمپوست قابلیت تبدیل به کود و بازگشت به زمین را برای تقویت خاک در مصارف فضای سبز یا حتی در صورت استاندارد بودن در مصارف کشاورزی دارند.

بنابراین ضایعات مواد غذایی از اهمیت زیادی در اقتصاد دوار برخوردار است و باید از جنبه فرهنگی و نیز از جنبه اصلاح نظام یارانه ها مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند که اگر یارانه هدفمند و با جهت گیری درست اعمال نگردد سبب فراوری بیشتر ضایعات و هدر رفتن منابع طبیعی می گردد.

در بحث پسماند بعلاوه باید به معضل بزرگ جهان کنونی یعنی پدیده پلاستیک اشاره کنم. استفاده گسترده از پلاستیک به خصوص کیسه های یکبار مصرف امروزه تبعات خسارت باری برای زیست انسان روی کره زمین دارد. ما هم تصویر دشت های زیبای کشور، اما آلوده شده به لاشه های ماندگار کیسه های پلاستیکی را بار ها دیده ایم.

بنابراین در بحث پسماند موضوع اصلاح قیمتی پلاستیک یکبار مصرف، عوارض زیست محیطی و کاهش مصرف این کالای مضر به وسیله اعمال سیاست های درست مالی و اصلاح الگوی فراوری و مصرف، لازم است.

در بسیاری از کشور های جهان حتی بعضی کشور های آفریقایی مصرف کیسه های پلاستیک یکبار مصرف ممنوع شده است. این کشور ها از این طریق، هم به کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست یاری نموده و هم الگوی مصرف خود را اصلاح نموده اند. بعلاوه امروزه خطر ورود میکروپلاستیک ها و حتی نانو پلاستیک ها نیز به عنوان ضایعات تازه به منابع آب و غذای انسان و تبعات آن برای سلامت و بهداشت عموم، هشدار داده می گردد و مقابله با آن ها عزمی جدی می طلبد.

به هر حال در کشور ما همکاری مردم، شهرداری ها، سازمان های مدیریت پسماند، شورا های شهر، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و نیز بخش های مرتبط با کشاورزی و ساختمان باید در این سیاست ها به اجماع برسند و عمل نمایند. خوشبختانه قانون مدیریت پسماند را از دولت هشتم و مجلس ششم داریم و متعاقب آن آیین نامه های اجرایی این قانون بسیار پیشرو و روزآمد تدوین شده است. ولی اجرا و مالی شدن آن با مشکلاتی روبه روست. مثلا حل مشکل خرید برق زباله سوز ها - که البته زباله سوز برترین راه چاره پسماند نیست- به عنوان سد راه این اقدام همچنان پابرجاست.

زباله سوز ها البته با رعایت استاندارد های آلودگی هوا ممکن است بتوانند ضایعات غیرقابل بازیافت مجتمع های پسماند سال های قبل را تبدیل به انرژی نمایند ولی نمی توانند برق فراوریی خود را بفروشند زیرا به خاطر یارانه انرژی، برق آن ها که گران در می آید قابل فروش نیست و نمی توانند با قیمت های جهانی رقابت نمایند. در این قانون، دو پسماند ویژه هم مورد توجه قرار گرفته که یکی پسماند بیمارستانی است.

آیین نامه های خاص این موضوع مصوب است و باید مورد توجه نظام بهداشتی کشور قرار گیرد. دیگری پسماند های ویژه و صنعتی است که مسیر مدیریت تخصصی آن از فرآیند فراوری تا بازیافت براساس آیین نامه اجرایی قانون مشخص شده و مقررات بین المللی در این مورد نیز باید انجام گردد.

در این صورت پسماند خود می تواند منبعی از عایدی هم برای دست اندرکاران و هم برای اقتصاد کشور پایداری توسعه باشد. بخش های مالی ما باید نگاه اقتصاد دوار را در سیاست ها و برنامه ریزی ها لحاظ نمایند تا بیش از این به خاطر مصرف ناپایدار و آلودگی و پسماند دچار خسران نشویم.