جزییات یارانه 120 و 60 هزار تومانی کالا های اساسی
به گزارش بالیو، قانون الزام دولت به برداخت یارانه کالا های اساسی که با استنکاف رئیس جمهور، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده بود در ویژه نامه شماره 1346 این روزنامه منتشر شد. حالا دولت پانزده روز فرصت دارد قانون را اجرا کند.
رئیس مجلس در پی ابلاغ نشدن قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی از سوی رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اکبرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی را ابلاغ کرد.
رئیس مجلس با استناد به تبصره ذیل ماده 1 قانون مدنی این قانون را برای چاپ و انتشار در ورزنامه رسمی ابلاغ کرده است.
ماده نخست قانون مدنی تصریح می نماید که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می گردد و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند.
همچنین این مقام مسئول باید دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
تبصره این ماده بیان می نماید که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
طبق این قانون، دولت مکلف است به حداقل 60 میلیون نفر به وسیله واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 600 هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول ذکر شده اقدام کند.
دولت مخالف جدی مصوبه مجلس است و می گوید منابع مالی مورد احتیاج را ندارد، اما حالا با ابلاغ آن توسط رییس مجلس موظف است به سرعت شرایط اجرای قانون را فراهم کند.
جزییات قانون یارانه کالا های اساسی
براساس این قانون دولت یارانه کالا های اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر را به توضیح زیر تأمین و پرداخت می نماید.
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از احتیاج های معیشتی خانوار های کشور به ویژه خانوار های کم برخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه تا انتها اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر به وسیله واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
1- این اعتبار برای تأمین کالا های اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا ها را برای مشمولان این قانون فراهم نمایند.
2- منابع مورداحتیاج برای اجرای این قانون از محل:
2-1 وصول اقساط سهام دولت به میزان 28 هزار میلیارد ریال
2-2 واگذاری به جامانده سهام دولت در شرکت های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
2-3 واگذاری به جامانده سهام شرکت های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
2-4 واگذاری به جامانده سهام بانک ها و بیمه ها به میزان 70 هزار میلیارد ریال
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه های مربوط مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 با اصلاحات بعدی است.
د- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالا های اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور مالی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون مشخص می گردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هـ- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
منبع: فرارو