هیچ شخص یا نهادی حق ندارد مزاحم مطالبه گری قانونی دانشجویان شود - بالیو

محمدرضا حدادزاده در نشستی با کنندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های استان که با هدف مطالبه گری از دستگاه قضا در تالار اندیشه دانشگاه یزد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، تامین آزادی های اساسی افراد را از وظایف قوه قضاییه نام برد و اظهار کرد: مطالبات در قالب گفت وگوهای دانشجویی می تواند منشا اثر باشد و اعتقاد داریم دانشجو با هر گرایش و نگاهی باید فعال و پویا بوده و آزادانه جلسه برگزار و انتقاد کند ولی باید در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد تا ساختارشکنی نشود.

وی با بیان این که حداقل در چهار سال گذشته هیچ برنامه ای در دانشگاه با فشار نهادهای بیرونی لغو نشده است، افزود: در چند سال اخیر برای برگزاری جلسات و تجمعات دانشجویی هیچگونه محدودیتی نداشته ایم و در صورت اخذ مجوز، هیچ شخص یا نهادی حق ندارد مزاحم مطالبه گری دانشجویان شود.

وی با اشاره به اینکه حتی یک پرونده قضایی برای فعالان تشکل های سیاسی دانشجویی در استان نداریم، گفت: نگاه قوه قضاییه، دادگستری و دستگاه های نظارتی، غالبا صیانتی است و مراقب هستیم که دانشجویان ناخواسته جذب جریان های وابسته به دشمن نگردند و در بیان مطالبات، مرز خود را با دشمن مشخص کنند.

رویکرد قوه قضاییه در حمایت از اعلام کنندگان فساد در جامعه بدون آبروریزی افراد و سوء استفاده، محور بعدی سخنان دادستان یزد بود. وی همچنین گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد آمادگی دارد اطلاعات برخی از پرونده ها را برای انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در اختیار دانشجویان و استادان قرار دهد.

وی در خاتمه خواستار ایفای صحیح نقش دانشجویان برای امیدبخشی به جامعه فارغ از هرنگاهی برای رفع مسائل کشور شد و گفت: امید به آینده رمز موفقیت خواهد بود تا از این رخوت، سستی و ناامیدی در جامعه که مطلوب دشمن است خارج شویم.

در این نشست همچنین برخی از دانشجویان به بیان دیدگاه های خود پرداختند. بررسی عملکرد شورای شهر یزد و علل کاهش بودجه فرهنگی آن، انحصار در صدور مجوزها، گسترش مفاسد اقتصادی و شرایط معیشت نامناسب مردم از جمله مواردی بود که از سوی دانشجویان مطرح شد.

به گزارش خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، توجه به اعتراضات جامعه کارگری و پرستاران، تشکیل کمیته عدالتخواهی دانشجویی، دسترسی به اطلاعات قوه قضاییه برای تحقیق و پژوهش های دانشجویی، بازنگری در قانون جرم و جنایت، احترام به آزادی بیان به ویژه در دانشگاه ها، حذف واسطه ها و دلالان در عرصه های اقتصادی، نظارت برتعرفه های پزشکی، تسهیل ازدواج جوانان، تعامل قوه قضاییه با فعالان تشکل های دانشجویی، ارتباط وسیع قضات با جامعه و حذف پیچیدگی فرایندهای دادرسی و تعریف ساختار مشخص برای بیان اعتراضات در جامعه، از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی دانشجویان حاضر در این نشست بود.