چرا مجمع تشخیص در واردات پیاز و سیب زمینی هم دخالت کند؟
به گزارش بالیو، کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران در شرق نوشت: مجمع تشخیص مصلحت از دو سرچشمه نظری بهره برده است؛ ابتدا، نظریه مصلحت در فقه شیعه و سپس مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر ضرورت های اجرائی.
این دومی سبب شده است مجمع در بسیاری از امور اجرائی ورود کند که به صورت غیرمستقیم چالشی پدید می آورد درباره این تعبیر رهبری در سخنرانی مشهور ایشان در کرمانشاه که: (در مسئولیت های مشخص قوا) رهبری نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد.
به این بیفزایید تلاش برای اعمال قدرت از طریق هیئت عالی نظارت که پای مجمع را به جزئی ترین امور اجرائی باز می کند.
مجمع در صورتی یک نهاد مفید و ارزشمند است که به وظایف حداقلی و مهم خود بازشود. توسعه کمّی و بی رویه سیاست های کلی و سیاست های برنامه ای یا افزایش حیطه اختیارات هیئت نظارت بر سیاست های کلی، نهاد های کشور را مختل می کند و به پدیده اُوردُز نهادی (institutional overdose) دامن می زند و در نهایت بازو های اجرائی و تقنینی کشور را فلج می کند.
باید در تحلیل نهاد ها در جمهوری اسلامی تفکر نظری کنیم. در این زمینه، اندک اندیشیده و نوشته ایم. نهاد ها می توانند سرنوشت حکومت را از حیث کارآمدی و کارکردی رقم بزنند. تحلیل نظری می تواند افق دید ما را گسترده تر کند تا دریابیم چه می کنیم و چه باید بکنیم. بحث حقوقی دراین باره کافی نیست، بلکه نیازمند تحلیل هایی از جنس دانش سازمانی، علوم اداری و علوم سیاستی هستیم.
نهاد تشخیص مصلحت یکی از ابزار های اساسی در گره گشایی از معضلات نظام و جلوه ای از پراگماتیسم ماذون است. در نظام سیاسی، تعارضات و بن بست هایی پیش می آید که مجمع می تواند همچون نمادی از عقلانیت و حکمت و فارغ از ساختار های موجود، آن ها را حل وفصل کند. پیشینه این مجمع گاه شاهدی بر کارآمدی آن در شرایط حساس و در موضوعات حیاتی بوده است.
این نهاد در عین حال دچار مسائل ویژه ای است که سزاوار نقد و تحلیل است.
1- نهاد ها میل به توسعه دارند. مجمع نیز از چنین تمایلی کم بهره نبوده است. این تمایل در حوزه سیاست گذاری در شکلی افراطی به تولید انبوهی از سیاست ها منجر شده است که ضرورتا نه اجرا می شوند و نه حتی در فضای عمومی دولت و مجلس شنیده می شوند. این سیاست ها با مفهومی گنگ از متدلوژی سیاست گذاری بنیان گذاشته شده اند؛ تا جایی که از جهت گیری های کلی فراتر رفته و سیاست های برنامه ای، عملیات شبه قانون گذاری و مقررات گذاری را در بر گرفته اند و مجمع را به انحراف از وظیفه اصلی خود واداشته اند.
این میل به توسعه صورتی دیگر نیز دارد و آن اینکه مصلحت و اعمال ولایت با دانش برنامه ریزی استراتژیک تلاقی پیدا کرده و سبب شده است مجمع به یک نهاد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دگردیس شود. در پیامد، نهادی که برای مصلحت و حل وفصل امور کلان تشکیل شد، تبدیل به مرکزی برای لابی های مدیران اجرائی شد تا بتوانند منویات خود را در آنجا سرچشمه گذاری کنند.
مدیران اجرائی (از سابق و لاحق) اینک برای خود جایی کشف کرده بودند تا از آنجا پیگیر اعمال نفوذ بر سیاست های اجرائی شوند. به این سان مجمع از جایی برای تفکر کلان به جایی برای نقش آفرینی های سیاستی و تکرار همان چیزهایی که در دستگاه های اداری جریان داشت، تبدیل شد.
2- در سال های اخیر، وظیفه رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز به مجمع سپرده شد. این وظیفه از سوی مجمع و به ویژه دبیر وقت آن، به گونه خاصی تفسیر شد و آن را به خیز عظیمی واداشت که از همان ابتدا مشخص بود عملا نشدنی یا حداقل بحران زاست؛ همان گونه که این روز ها در رد مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو شاهد هستیم.
از دیدگاه کارشناسی، این سخن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه ای از یک بحران نهادی است که اخیرا گفته است: صحن مجمع درباره واردات خودرو نظری نداده و متأسفانه برخی بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می پندارند.
وظیفه انطباق مصوبات مجلس و دولت با سیاست های کلی با توجه به آنکه سیاست/ Policy مفهومی عام است، در اجرا بسیار مبهم می شود. به موجب تبصره 2 ماده 1 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرائی است.
به عبارت مراحل اجرائی توجه کنید که پای مجمع را به همه فرایند های اجرائی از واردات خودرو تا مشکل پیاز و سیب زمینی باز می کند؛ تکلیفی مالایطاق و شگفت آور. بدین سان دگردیسی در دو مرحله رخ داد؛ ابتدا سیاست کلی به برنامه ریزی استراتژیک تقلیل داده شد و سپس در این هاضمه، نظارت به انطباق قانونی همان برنامه ریزی ها تفسیر شد.
نتیجه آن می شود که عملا سیاست گذاری و نظارت در مجمع دچار اضمحلال حافظه دیوانی می شود؛ حکومت ها آنگاه که یک کار نشدنی را در پیش می گیرند، به تدریج دچار بحران نهادی، فرسایش و خستگی می شوند و دستگاه حکومتی برای گریز از بار روانی آن، خود را به فراموشی می سپارد. تصور بسیاری از مسئولان از کار حکومتی این است که هر روز حجم مشخصی از تولیدات حقوقی داشته باشند.
برخی نهاد ها برای ایفای وظیفه خود شاید بیش از دو، سه بار در سال نیازی به تشکیل جلسه نداشته باشند؛ اما به تصوراتی اشتباه یا انگیزه هایی خاص، خود را به گزافه می آلایند و تولید انبوه مقررات می کنند تا کارشان به چشم بیاید.
منبع: فرارو